اشاره

و یتحقق ذلک بإیلاج الإنسان حشفه ذکره فی فرج امرأه محرمه علیه أصاله من غیر عقد و لا ملک و لا شبهه. و لا فرق فی ذلک بین القبل و الدبر فلو عقد علی امرأه محرمه کالأم و الأخت و زوجه الولد و زوجه الأب و نحوها جاهلا بالموضوع أو بالحکم، فوطأها سقط عنه الحد، و کذلک فی کل موضع کان الوطء شبهه، کمن وجد علی فراشه امرأه فاعتقد أنها زوجته و وطأها. و إن کانت الشبهه من أحد الطرفین دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصه دون غیره، فلو تشبهت امرأه لرجل بزوجته فوطأها، فعلیها الحد دونه.

[مسائل فی الزنا]

حد الزانی

(مسأله 180):

المراد باللواط وطء الذکران، و یثبت بشهاده أربعه رجال و بالإقرار أربع مرات، و لا یثبت بأقل من ذلک، و یعتبر فی المقر العقل و الاختیار و الحریه. فلو أقر المجنون أو المکره أو العبد لم یثبت الحد.

(مسأله 181):

یقتل اللائط المحصن. و لا فرق فی ذلک بین الحر و العبد و المسلم و الکافر و هل یقتل غیر المحصن؟ المشهور أنه یقتل، و فیه إشکال، و الأظهر عدم القتل و لکنه یجلد کما أنه یقتل الملوط مطلقا علی ما سیأتی، نعم لا قتل علی المجنون و لا علی الصبی.

تکمله المنهاج، ص: 39

(مسأله 182):

إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط.

(مسأله 183):

إذا لاط الرجل بصبی حد الرجل و أدب الصبی، و کذلک العکس.

(مسأله 184):

إذا لاط بعبده حدّا، و لو ادعی العبد الإکراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، و کذلک الحال فی دعوی الإکراه من غیر العبد.

(مسأله 185):

إذا لاط ذمی بمسلم، فان کان مع الإیقاب قتل و ان کان بدونه فالمشهور أنه یقتل أیضا، و هو غیر بعید و أما إذا لاط بذمی آخر أو بغیر ذمی من الکفار، فالحکم کما تقدم فی باب الزنا.

(مسأله 186):

إذا تاب اللائط قبل قیام البینه، فالمشهور أنه یسقط عنه الحد و دلیله غیر ظاهر، و لو تاب بعده، لم یسقط بلا إشکال و لو أقر به و لم تکن بینه، کان الامام مخیرا بین العفو و الاستیفاء.

(مسأله 187):

إذا لاط بمیت کان حکمه حکم من لاط بحیّ.

کیفیه قتل اللائط

(مسأله 189):

حدّ التفخیذ إذا لم یکن إیقاب مائه جلده و لا فرق فی ذلک بین المسلم و الکافر و المحصن و غیره و الفاعل و المفعول و المشهور أنه لا فرق بین

تکمله المنهاج، ص: 40

الحر و العبد و لکن الظاهر هو الفرق و أن حدّ العبد نصف حدّ الحر.

(مسأله 190):

لو تکرر التفخیذ و نحوه و حدّ مرتین قتل فی الثالثه.

(مسأله 191):

إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردین من دون أن یکون بینهما حاجز، فالمشهور بین المتأخرین أنهما یعزّران من ثلاثین سوطا إلی تسعه و تسعین سوطا و الأظهر أن یجلد کل واحد منهما تسعه و تسعین سوطا و کذلک الحال فی امرأتین وجدتا مجردتین تحت لحاف واحد أو رجل و امرأتین.

(مسأله 192):

من تزوج ذمیه علی مسلمه فجامعها عالما بالتحریم قبل إجازه المرأه المسلمه، کان علیه ثمن حد الزانی و إن لم ترض المرأه بذلک فرق بینهما و أما إذا تزوج أمه علی حره مسلمه فجامعها عالما بالتحریم قبل إجازتها، فقال جماعه: علیه ثمن حد الزانی أیضا، و هو لا یخلو من إشکال بل منع، و الأظهر ثبوت تمام الحد.

(مسأله 193):

من قبّل غلاما بشهوه، فإن کان محرما ضرب مائه سوط و إلا عزّره الحاکم دون الحدّ حسبما یراه من المصلحه.

السادس- السحق

(مسأله 194):

حد السحق إذا کانت غیر محصنه مائه جلده و یستوی فی ذلک المسلمه و الکافره و کذلک الأمه و الحره علی المشهور و فیه إشکال بل منع، و قال جماعه: إن الحکم فی المحصنه أیضا کذلک، و لکنه ضعیف، بل الظاهر أن المحصنه ترجم.

تکمله المنهاج، ص: 41

(مسأله 195):

لو تکررت المساحقه، فإن أقیم الحدّ علیها بعد کل مساحقه قتلت فی الثالثه و أما إذا لم یقم علیها الحد لم تقتل.

(مسأله 196):

إذا تابت المساحقه قبل قیام البینه فالمشهور سقوط الحد عنها و دلیله غیر ظاهر، و لا أثر لتوبتها بعد قیام البینه بلا إشکال.

(مسأله 197):

لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجه فوقعت علی جاریه بکر، فساحقتها، فألقت النطفه فیها فحملت، فعلی المرأه مهر الجاریه البکر، ثم ترجم المرأه. و أما الجاریه فتنظر حتی تضع ما فی بطنها و یردّ إلی أبیه صاحب النطفه، ثم تجلد و ما نسب الی بعض المتأخرین من إنکار کون المهر علی المرأه بدعوی أن المساحقه کالزانیه فی سقوط دیه العذره لا وجه له.

اشاره

و هی الجمع بین الرجال و النساء للزنا، و بین الرجال و الرجال للواط و بین النساء و النساء للسحق.

(مسأله 198):

تثبت القیاده بشهاده رجلین عادلین، و لا تثبت بشهاده رجل و امرأتین، و لا بشهاده النساء منفردات و هل تثبت بالإقرار مره واحده؟

المشهور عدم ثبوتها بذلک بل لا بد من الإقرار مرتین، و لکن لا یبعد ثبوتها بالإقرار مره واحده.

(مسأله 199):

إذا کان القواد رجلا، فالمشهور أنه یضرب ثلاثه أرباع حد الزانی، بل فی کلام بعض عدم الخلاف فیه، بل الإجماع علیه و قال جماعه:

أنه مع ذلک ینفی من مصره الی غیره من الأمصار، و هو ضعیف و قیل یحلق رأسه و یشهر، بل نسب ذلک الی المشهور، و لکن لا مستند له و أما إذا کان القواد امرأه، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعی علی ذلک عدم الخلاف لکنه لا یخلو من اشکال، و لیس علیها نفی و لا شهره و لا حلق.

تکمله المنهاج، ص: 42

اشاره

و هو الرمی بالزنا أو اللواط، مثل أن یقول لغیره زنیت أو أنت زان، أو لیط بک، أو أنت منکوح فی دبرک، أو أنت لائط أو ما یؤدی هذا المعنی.

(مسأله 200):

لا یقام حد القذف إلا بمطالبه المقذوف ذلک.

(مسأله 201):

یعتبر فی القاذف البلوغ و العقل، فلو قذف الصبی أو المجنون لم یحدّ و لا فرق فی القاذف بین الحر و العبد و لا بین المسلم و الکافر.

(مسأله 202):

یعتبر فی المقذوف البلوغ و العقل و الحریه و الإسلام.

و الإحصان فلو لم یکن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم یثبت الحد بقذفه، نعم:

یثبت التعزیر حسبما یراه الحاکم من المصلحه علی ما سیأتی فی باب التعزیر، و لو قذف الأب ابنه لم یحدّ و کذلک لو قذف أم ابنه المیته. نعم: لو کان لها ابن من غیره ثبت له الحد، و کذا الحال إذا کان لها قرابه.

(مسأله 203):

لو قذف رجل جماعه بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعین ضرب حدّا واحدا، و ان أتوا به متفرقین، ضرب لکل منهم حدّا و لو قذفهم متفرقین حدّ لکل منهم حدّا.

(مسأله 204):

إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فلیس له المطالبه به بعد ذلک.

(مسأله 205):

إذا مات المقذوف قبل أن یطالب بحقه أو یعفو فلأولیائه من أقاربه المطالبه به، کما أن لهم العفو، فان تعدد الولی کما إذا مات عن ولدین أو أخوین، فعفا أحدهما، کان للآخر المطالبه بالحق، و لا یسقط بعفو الأول.

(مسأله 206):

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، تکمله المنهاج، در یک جلد، نشر مدینه العلم، قم - ایران، 28، 1410 ه ق

تکمله المنهاج؛ ص: 42

إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته، فقال له: ابنک زان، أو ابنتک زانیه، فالحدّ حق لهما، و لیس لأبیهما حق المطالبه به أو العفو.

(مسأله 207):

إذا تکرر الحد بتکرر القذف، قتل القاذف فی الثالثه.

تکمله المنهاج، ص: 43

(مسأله 208):

إذا تکرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن یقام علیه الحدّ، حدّ حدّا واحدا.

(مسأله 209):

لا یسقط الحدّ عن القاذف إلا بالبینه المصدقه أو بتصدیق من یستحق علیه الحدّ أو بالعفو نعم لو قذف الزوج زوجته، سقط حق القذف باللعان أیضا علی ما تقدم.

(مسأله 210):

لو شهد أربعه بالزنا، ثم رجع أحدهم حدّ الراجع و لا فرق فی ذلک بین کونه قبل حکم الحاکم و بعده.

(مسأله 211):

حدّ القذف ثمانون جلده، و لا فرق فی ذلک بین الحر و العبد و الذکر و الأنثی. و یضرب بثیاب بدنه و لا یجرد و یقتصر فیه علی الضرب المتوسط.

(مسأله 212):

یثبت القذف بشهاده عدلین و أما ثبوته بالإقرار، فقد اعتبر جماعه کونه مرتین، و لکن الأظهر ثبوته بالإقرار مره واحده.

(مسأله 213):

لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ، و لکنهما یعزران.

(مسأله 214):

یجب قتل من سب النبی (صلّی اللّه علیه و آله) علی سامعه ما لم یخف الضرر علی نفسه أو عرضه أو ماله الخطیر و نحو ذلک و یلحق به سب الأئمه (علیهم السلام) و سب فاطمه الزهراء علیها السلام و لا یحتاج جواز قتله إلی الاذن من الحاکم الشرعی.

(مسأله 215):

من ادعی النبوه وجب قتله مع التمکن و الأمن من الضرر من دون حاجه إلی الاذن من الحاکم الشرعی.

تکمله المنهاج، ص: 44

(مسأله 216):

ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل. و من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهده بربه، و حدّه القتل إلا أن یتوب.

[مسائل فی شرب المسکر]

حدّ الشرب و کیفیته

یعتبر فی السارق أمور:

[مسائل فی السرقه]

مقدار المسروق

ما یثبت به حد السرقه

حد القطع

(مسأله 259):

من باع إنسانا حرا، صغیرا کان أو کبیرا ذکرا کان أو أنثی قطعت یده.

(مسأله 260):

من شهر السلاح لإخافه الناس نفی من البلد، و من شهر فعقر اقتص منه ثم نفی من البلد و من شهر و أخذ المال قطعت یده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم یقتل، فأمره الی الامام ان شاء قتله و صلبه، و ان شاء قطع یده و رجله، و من حارب فقتل و لم یأخذ المال کان علی الامام أن یقتله، و من حارب و قتل و أخذ المال فعلی الامام أن یقطع یده الیمنی بالسرقه، ثم یدفعه إلی أولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه و ان عفا عنه أولیاء المقتول کان علی الامام أن یقتله، و لیس لأولیاء المقتول أن یأخذوا الدیه منه فیترکوه.

(مسأله 261):

لا فرق فی المال الذی یأخذه المحارب بین بلوغه حد النصاب و عدمه.

تکمله المنهاج، ص: 52

(مسأله 262):

لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولی المقتول أن یقتله قصاصا إذا کان المقتول کفوا، و ان عفا الولی عنه قتله الامام حدا، و ان لم یکن کفوا فلا قصاص علیه، و لکنه یقتل حدا.

(مسأله 263):

یجوز للولی أخذ الدیه بدلا عن القصاص الذی هو حقه، و لا یجوز له ذلک بدلا عن قتله حدا.

(مسأله 264):

لو جرح المحارب أحدا سواء أ کان جرحه طلبا للمال أم کان لغیره اقتص الولی منه و نفی من البلد و ان عفا الولی عن القصاص فعلی الامام أن ینفیه منه.

(مسأله 265):

إذا تاب المحارب قبل أن یقدر علیه سقط عنه الحد. و لا یسقط عنه ما یتعلق به من الحقوق کالقصاص و المال و لو تاب بعد الظفر به لم یسقط عنه الحد، کما لا یسقط غیره من الحقوق.

(مسأله 266):

لا یترک المصلوب علی خشبته أکثر من ثلاثه أیام، ثم بعد ذلک ینزل و یصلی علیه و یدفن.

(مسأله 267):

ینفی المحارب من مصر الی مصر و من بلد الی آخر و لا یسمح له بالاستقرار علی وجه الأرض و لا أمان له و لا یبایع و لا یؤوی و لا یطعم و لا یتصدق علیه حتی یموت.

تکمله المنهاج، ص: 53

اشاره

المرتد عباره عمن خرج عن دین الإسلام، و هو قسمان: (فطری) و (ملی): (الأول)- المرتد الفطری و هو الذی ولد علی الإسلام من أبوین مسلمین أو من أبوین أحدهما مسلم و یجب قتله و تبین منه زوجته و تعتد عده الوفاه و تقسم أمواله حال ردته بین ورثته (الثانی)- المرتد الملی و هو من أسلم عن کفر ثم ارتد و رجع الیه، و هذا یستتاب، فان تاب خلال ثلاثه أیام فهو و إلا قتل فی الیوم الرابع. و لا تزول عنه أملاکه و ینفسخ العقد بینه و بین زوجته و تعتد عده المطلقه إذا کانت مدخولا بها.

(مسأله 268):

یشترط فی تحقق الارتداد البلوغ و کمال العقل و الاختیار فلو نطق الصبی بما یوجب الکفر لم یحکم بارتداده و کفره، و کذا المجنون و المکره.

و لو ادعی الإکراه علی الارتداد، فان قامت قرینه علی ذلک فهو و إلا فلا أثر لها.

(مسأله 269):

لو قتل المرتد الملی أو مات کانت ترکته لورثته المسلمین، و إن لم یکن له وارث مسلم، فالمشهور أن إرثه للإمام (علیه السلام) و هو لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد أن یکون کالکافر الأصلی فیرثه الکافر.

(مسأله 270):

إذا کان للمرتد ولد صغیر فهو محکوم بالإسلام و یرثه و لا یتبعه فی الکفر. نعم إذا بلغ فأظهر الکفر حکم بکفره، و لو ولد للمرتد ولد بعد ردته کان الولد محکوما بالإسلام أیضا، إذا کان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبویه فإنه یکفی فی ترتب أحکام الإسلام انعقاد نطفته حال کون أحد أبویه مسلما، و ان ارتد بعد ذلک.

(مسأله 271):

إذا ارتدت المرأه و لو عن فطره لم تقتل و تبین من زوجها و تعتد عده الطلاق و تستتاب فان تابت فهو، و الا حبست دائما و ضربت فی أوقات الصلاه، و استخدمت خدمه شدیده، و منعت الطعام و الشراب الا ما یمسک

تکمله المنهاج، ص: 54

نفسها، و ألبست خشن الثیاب.

(مسأله 272):

إذا تکرر الارتداد فی الملی أو فی المرأه قیل: یقتل فی الرابعه، و قیل: یقتل فی الثالثه، و کلاهما لا یخلو من اشکال، بل الأظهر عدم القتل.

(مسأله 273):

غیر الکتابی إذا أظهر الشهادتین حکم بإسلامه و لا یفتش عن باطنه، بل الحکم کذلک حتی مع قیام القرینه علی أن إسلامه انما هو للخوف من القتل و أما الکتابی فقال جماعه بعدم الحکم بإسلامه فی هذا الفرض، و هو لا یخلو من اشکال، بل الأظهر هو الحکم بإسلامه.

(مسأله 274):

إذا صلی المرتد أو الکافر الأصلی فی دار الحرب أو دار الإسلام، فإن قامت قرینه علی أنها من جهه التزامه بالإسلام حکم به و الا فلا.

(مسأله 275):

لو جن المرتد الملی بعد ردته و قبل توبته لم یقتل و ان جن بعد امتناعه عن التوبه قتل.

(مسأله 276):

لا یجوز تزویج المرتد بالمسلمه و قیل بعدم جواز تزویجه من الکافره أیضا، و فیه اشکال، بل الأظهر جوازه و لا سیما فی الکتابیه و لا سیما فی المتعه.

(مسأله 277):

لا ولایه للأب أو الجد المرتد علی بنته المسلمه، لانقطاع و لا یتهما بالارتداد.

(مسأله 278):

یتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتین إذا کان ارتداده بإنکار التوحید أو النبوه الخاصه و أما إذا کان ارتداده بإنکار عموم نبوه نبینا محمد (صلّی اللّه علیه و آله) لجمیع البشر، فلا بد فی توبته من رجوعه عما جحد و أنکر.

(مسأله 279):

إذا قتل المرتد عن فطره أو مله مسلما عمدا جاز لولی المقتول قتله فورا، و بذلک یسقط قتله من جهه ارتداده بسقوط موضوعه نعم

تکمله المنهاج، ص: 55

لو عفا الولی أو صالحه علی مال قتل من ناحیه ارتداده.

(مسأله 280):

إذا قتل أحد المرتد عن مله بعد توبته، فان کان معتقدا بقاءه علی الارتداد لم یثبت القصاص، و لکن تثبت الدیه.

(مسأله 281):

إذا تاب المرتد عن فطره لم تقبل توبته بالنسبه إلی الأحکام اللازمه علیه من وجوب قتله و انتقال أمواله إلی ورثته و بینونه زوجته منه و أما بالإضافه الی غیر تلک الأحکام فالأظهر قبول توبته فتجری علیه أحکام المسلم فیجوز له أن یتزوّج من زوجته السابقه أو امرأه مسلمه أخری و غیر ذلک من الأحکام.

کتاب القصاص

(مسأله 40):

إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به و کذا إذا قتل الحره، و لکن بعد رد نصف الدیه إلی أولیاء المقتص منه.

(مسأله 41):

إذا قتلت الحره الحره قتلت بها و إذا قتلت الحر فکذلک، و لیس لولی المقتول مطالبه ولیها بنصف الدیه.

(مسأله 42):

إذا قتل الحر الحر أو الحره خطأ محضا أو شبیه عمد فلا قصاص نعم تثبت الدیه و هی علی الأول تحمل علی عاقله القاتل، و علی الثانی فی ماله علی تفصیل یأتی فی باب الدیات إن شاء اللّه تعالی.

(مسأله 43):

إذا قتل الحر أو الحره العبد عمدا فلا قصاص و علی القاتل قیمه المقتول یوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دیه الحر و إلا فلا یغرم الزائد، و إذا قتل الأمه فکذلک و علی القاتل قیمتها إذا لم تتجاوز دیه الحره و لو کان العبد أو

تکمله المنهاج، ص: 68

الأمه ذمیا غرم قیمه المقتول إذا لم تتجاوز دیه الذمی أو الذمیه. و لا فرق فیما ذکرناه بین کون العبد أو الأمه قنا أو مدبرا و کذلک إذا قتل الحر أو الحره مکاتبا مشروطا أو مطلقا، و لم یؤد من مال الکتابه شیئا و لا فرق فی ذلک بین الذکر و الأنثی و مثل ذلک القتل الخطائی غایه الأمر أن الدیه تحمل علی عاقله القاتل الحر إذا کان خطأ محضا و الا ففی مال القاتل نفسه علی تفصیل یأتی.

(مسأله 44):

إذا اختلف الجانی و مولی العبد فی قیمته یوم القتل فالقول قول الجانی مع یمینه إذا لم تکن للمولی بینه.

(مسأله 45):

لو قتل المولی عبده متعمدا، فان کان غیر معروف بالقتل، ضرب مائه ضربه شدیده، و حبس و أخذت منه قیمته یتصدق بها، أو تدفع إلی بیت مال المسلمین و إن کان متعودا علی القتل قتل به و لا فرق فی ما ذکر بین العبد و الأمه کما أنه لا فرق بین القن و المدبر و المکاتب سواء أ کان مشروطا أم مطلقا لم یؤد من مال کتابته شیئا.

(مسأله 46):

إذا قتل الحر أو الحره متعمدا مکاتبا أدی من مال مکاتبته شیئا لم یقتل به و لکن علیه دیه الحر بمقدار ما تحرر منه و دیه العبد بمقدار ما بقی کما هو الحال فی القتل الخطائی و لا فرق فی ذلک بین کون المکاتب عبدا أو أمه کما لا فرق بین کونه قد أدی نصف مال کتابته أو أقل من ذلک. و کذا الحال فیما لو قتل المولی مکاتبه عمدا.

(مسأله 47):

لو قتل العبد حرا عمدا قتل به و لا یضمن مولاه جنایته نعم لولی المقتول الخیار بین قتل العبد و استرقاقه. و لیس لمولاه فکه إلا إذا رضی الولی به و لا فرق فیما ذکرناه بین کون القاتل أو المقتول ذکرا أو أنثی کما أنه لا فرق بین کون القاتل قنا أو مدبرا و کذلک أم الولد.

(مسأله 48):

إذا قتل المملوک أو المملوکه مولاه عمدا، جاز لولی المولی قتله، کما یجوز له العفو عنه و لا فرق فی ذلک بین القن و المدبر و المکاتب بأقسامه.

تکمله المنهاج، ص: 69

(مسأله 49):

لو قتل المکاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا سواء أ کان مشروطا أم مطلقا، أدی من مال الکتابه شیئا أم لم یؤد. نعم لو أدی المطلق منه شیئا لم یکن لولی المقتول استرقاقه تماما و له استرقاقه بمقدار ما بقی من عبودیته و لیس له مطالبته بالدیه بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضی.

(مسأله 50):

لو قتل العبد أو الأمه الحر خطأ، تخیر المولی بین فک رقبته بإعطاء دیه المقتول أو بالصلح علیها و بین دفع القاتل إلی ولی المقتول لیسترقه و لیس له إلزام المولی بشی ء من الأمرین. و لا فرق فی ذلک بین القن و المدبر و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد من مال الکتابه شیئا. و أم الولد.

(مسأله 51):

لو قتل المکاتب الذی تحرر مقدار منه الحر أو العبد خطأ، فعلیه الدیه بمقدار ما تحرر، و الباقی علی مولاه فهو بالخیار بین رد الباقی إلی أولیاء المقتول و بین دفع المکاتب إلیهم، و إذا عجز المکاتب عن أداء ما علیه کان ذلک علی إمام المسلمین.

(مسأله 52):

لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به بلا فرق بین کون القاتل و المقتول قنین أو مدبرین أو کون أحدهما قنا و الآخر مدبرا و کذلک الحکم لو قتل العبد أمه و لا رد لفاضل دیته إلی مولاه.

(مسأله 53):

لو قتل العبد مکاتبا عمدا، فان کان مشروطا أو مطلقا لم یؤد من مال الکتابه شیئا فحکمه حکم قتل القن و إن کان مطلقا تحرر بعضه، فلکل من مولی المقتول و ورثته حق القتل فان قتلاه معا فهو و إن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه و هل لولی المقتول استرقاق القاتل بمقدار حریه المقتول؟ نعم له ذلک.

(مسأله 54):

لو قتلت الأمه أمه قتلت بها بلا فرق بین أقسامها و کذا لو قتلت عبدا.

(مسأله 55):

لو قتل المکاتب عبدا عمدا فان کان مشروطا أو مطلقا لم

تکمله المنهاج، ص: 70

یؤد من مال الکتابه شیئا، فحکمه حکم القن و إن ادی منه شیئا لم یقتل به و لکن تتعلق الجنایه برقبته بقدر ما بقی من الرقبه و یسعی فی نصیب حریته إذا لم یکن عنده مال، و إلا فیؤدی من ماله فان عجز کانت الدیه علی مولی المکاتب و أما ما تعلق برقبته فلمولی المقتول استرقاقه بمقدار رقیته لیستوفی حقه، و لا یکون مولی القاتل ملزما بدفعه الدیه إلی مولی المقتول و لا فرق فی ذلک بین کون القاتل أو المقتول ذکرا أو أنثی، کما أنه لا فرق بین کون المقتول قنا أو مدبرا.

(مسأله 56):

لو قتل المکاتب الذی تحرر مقدار منه مکاتبا مثله عمدا، فان تحرر من المقتول بقدر ما تحرر من القاتل أو أکثر قتل به و إلا فالمشهور أنه لا یقتل، و لکنه لا یخلو من إشکال. و الأقرب أنه یقتل.

(مسأله 57):

إذا قتل عبد عبدا خطأ، کان مولی القاتل بالخیار بین فکه بأداء دیه المقتول و بین دفعه إلی مولی المقتول لیسترقه و یستوفی حقه من قیمته فان تساوت القیمتان فهو و إن زادت قیمه القاتل علی قیمه المقتول رد الزائد إلی مولی القاتل و إن نقصت عنها فلیس له أن یرجع إلی مولی القاتل و یطالبه بالنقص و لا فرق فی ذلک بین کون القاتل ذکرا أو أنثی، کما أنه لا فرق بین کونه قنا أو مدبرا أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا لم یؤد من مال الکتابه شیئا و أما لو قتل مکاتبا تحرر مقدار منه فقد ظهر حکمه مما تقدم.

(مسأله 58):

لو کان للحر عبدان قتل أحدهما الآخر، خیّر المولی بین قتل القاتل و العفو عنه.

(مسأله 59):

لو قتل حر حرین فصاعدا فلیس لأولیائهما إلا قتله، و لیس لهم مطالبته بالدیه إلا إذا رضی القاتل بذلک نعم لو قتله ولی أحد المقتولین فالظاهر جواز أخذ الآخر الدیه من ماله.

(مسأله 60):

لو قتل عبد حرین معا ثبت لأولیاء کل منهما حق الاقتصاص مستقلا فلا یتوقف علی اذن الآخر نعم: لو بادر أحدهما و استرقه جاز

تکمله المنهاج، ص: 71

للآخر أیضا ذلک، و لکنهما یصبحان شریکین فیه و إذا قتل أحدهما و استرقه أولیاؤه ثم قتل الثانی اختص العبد بأولیاء الثانی بمعنی أن لهم استرقاقه و أخذه من أولیاء الأول أو قتله.

(مسأله 61):

لو قتل عبد عبدین عمدا جاز لمولی کل منهما الاقتصاص منه و أما استرقاقه فیتوقف علی رضا مولی القاتل فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق الآخر بسقوط موضوعه، و لو رضی المولی باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه و اقتص الآخر سقط حق الأول، و إن اختار الآخر الاسترقاق أیضا اشترک معه. و لا فرق فی ذلک بین کون استرقاقه فی زمان استرقاق الأول أو بعده کما لا فرق فی ذلک بین قتله العبدین دفعه واحده أو علی نحو التعاقب نعم إذا استرقه مولی الأول و بعد ذلک قتل الثانی، کان مولی الثانی بالخیار بین قتله و استرقاقه مع رضا مولاه الثانی.

(مسأله 62):

لو قتل عبد عبدا لشخصین عمدا اشترکا فی القود و الاسترقاق، فکما أن لهما قتله فکذلک لهما استرقاقه بالتراضی مع مولی القاتل و لو طلب أحدهما من المولی ما یستحقه من القیمه فدفعه الیه سقط حقه عن رقبته و لم یسقط حق الآخر فله قتله بعد رد نصف قیمته الی مولاه.

(مسأله 63):

لو قتل عبدان أو أکثر عبدا عمدا فلمولی المقتول قتل الجمیع، کما أن له قتل البعض و لکن إذا قتل الجمیع فعلیه أن یرد ما فضل عن جنایه کل واحد منهم الی مولاه و له ترک قتلهم و مطالبه الدیه من موالیهم، و هم مخیرون بین فک رقاب عبیدهم بدفع قیمه العبد المقتول و بین تسلیم القتله إلی مولی المقتول لیستوفی حقه منهم و لو کان باسترقاقهم لکن یجب علیه رد الزائد علی مقدار جنایتهم علی موالیهم.

(مسأله 64):

لو قتل العبد حرا عمدا، ثم أعتقه مولاه، فهل یصح العتق؟ فیه قولان: الأظهر الصحه و أما بیعه أو هبته فالظاهر أنه لا ینبغی

تکمله المنهاج، ص: 72

الإشکال فی صحته، و ان قیل بالبطلان فیه أیضا.

(مسأله 65):

لو قتل العبد حرا خطأ، ثم أعتقه مولاه، صح و الزم مولاه بالدیه.

اشاره

، فلا یقتل المسلم بقتله کافرا: ذمیا کان أو مستأمنا أو حربیا، کان قتله سائغا أم لم یکن نعم إذا لم یکن القتل سائغا، عزّره الحاکم حسبما یراه من المصلحه و فی قتل الذمی من النصاری و الیهود و المجوس یغرم الدیه، کما سیأتی. هذا مع عدم الاعتیاد، و أما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمه جاز لولی الذمی المقتول قتله بعد رد فاضل دیته.

(مسأله 66):

یقتل الذمی بالذمی و بالذمیه بعد رد فاضل دیته إلی أولیائه و تقتل الذمیه بالذمیه و بالذمی و لو قتل الذمی غیره من الکفار المحقونی الدم قتل به.

(مسأله 67):

لو قتل الذمی مسلما عمدا، دفع إلی أولیاء المقتول فان شاءوا قتلوه و ان شاءوا عفوا عنه، و إن شاءوا استرقوه و إن کان معه مال دفع إلی أولیائه هو و ماله و لو أسلم الذمی قبل الاسترقاق، کانوا بالخیار بین قتله و العفو عنه و قبول الدیه إذا رضی بها.

(مسأله 68):

لو قتل الکافر کافرا ثم أسلم، لم یقتل به نعم: تجب علیه الدیه إن کان المقتول ذا دیه.

(مسأله 69):

لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به.

(مسأله 70):

الضابط فی ثبوت القصاص و عدمه إنما هو حال المجنی علیه حال الجنایه، إلا ما ثبت خلافه، فلو جنی مسلم علی ذمی قاصدا قتله، أو کانت الجنایه قاتله عاده، ثم أسلم فمات، فلا قصاص و کذلک الحال فیما لو جنی علی عبد کذلک، ثم أعتق فمات نعم تثبت علیه فی الصورتین دیه النفس کامله.

(مسأله 71):

لو جنی الصبی بقتل أو بغیره، ثم بلغ لم یقتص منه، و إنما

تکمله المنهاج، ص: 73

تثبت الدیه علی عاقلته.

(مسأله 72):

لو رمی سهما و قصد به ذمیا أو کافرا حربیا أو مرتدا، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود. نعم علیه الدیه و أما لو جرح حربیا أو مرتدا فأسلم المجنی علیه، و سرت الجنایه فمات، فهل علیه الدیه أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأول.

(مسأله 73):

لو رمی عبدا بسهم، فأعتق، ثم أصابه السهم فمات، فلا قود و لکن علیه الدیه.

(مسأله 74):

إذا قطع ید مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجنی علیه فمات، فلا قود فی النفس و لا دیه و هل لولی المقتول الاقتصاص من الجانی بقطع یده أم لا؟ وجهان: و لا یبعد عدم القصاص و لو ارتد، ثم تاب، ثم مات، فالظاهر ثبوت القود.

(مسأله 75):

لو قتل المرتد ذمیا، فهل یقتل المرتد أم لا؟ وجهان: الأظهر أنه یقتل به و لو عاد إلی الإسلام لم یقتل حتی و ان کان فطریا.

(مسأله 76):

لو جنی مسلم علی ذمی قاصدا قتله، أو کانت الجنایه قاتله عاده، ثم ارتد الجانی، و سرت الجنایه فمات المجنی علیه، قیل: إنه لا قود علیه، لعدم التساوی حال الجنایه. و الأظهر ثبوت القود.

(مسأله 77):

لو قتل ذمی مرتدا قتل به و أما لو قتله مسلم فلا قود علیه، لعدم الکفاءه فی الدین. و أما الدیه ففی ثبوتها قولان: الأظهر عدم ثبوتها فی قتل المسلم غیر الذمی من أقسام الکفار.

(مسأله 78):

إذا کان علی مسلم قصاص، فقتله غیر الولی بدون إذنه، ثبت علیه القود.

(مسأله 79):

لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلک غیر سب النبی (صلّی اللّه علیه و آله) فقتله غیر الامام (علیه السّلام)، قیل: إنه لا قود و لا

تکمله المنهاج، ص: 74

دیه علیه، و لکن الأظهر ثبوت القود أو الدیه مع التراضی.

(مسأله 80):

لا فرق فی المسلم المجنی علیه بین الأقارب و الأجانب، و لا بین الوضیع و الشریف و هل یقتل البالغ بقتل الصبی؟ قیل: نعم، و هو المشهور و فیه اشکال بل منع.

اشاره

، فإنه لا یقتل بقتل ابنه و علیه الدیه و یعزر و هل یشمل الحکم أب الأب أم لا؟ وجهان لا یبعد الشمول.

(مسأله 81):

لو قتل شخصا، و ادعی أنه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببینه أو نحوها، فیجوز لولی المقتول الاقتصاص منه و کذلک لو ادعاه اثنان، و قتله أحدهما أو کلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما و أما إذا علم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلک بدلیل تعبدی، و لم یمکن تعیینه، فلا یبعد الرجوع فیه الی القرعه.

(مسأله 82):

لو قتل الرجل زوجته، و کان له ولد منها فهل یثبت حق القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، و هو الصحیح کما لو قذف الزوج زوجته المیته و لا وارث لها الا ولدها منه.

(مسأله 83):

لو قتل أحد الأخوین أباهما، و الآخر أمهما فلکل واحد منهما علی الآخر القود فان بدر أحدهما، فاقتص، کان لوارث الآخر الاقتصاص منه.

اشاره

فلو کان مجنونا لم یقتل، من دون فرق فی ذلک بین کون المقتول عاقلا أو مجنونا. نعم تحمل علی عاقلته الدیه، و کذلک الصبی لا یقتل بقتل غیره صبیا کان أو بالغا، و تحمل علی عاقلته الدیه و العبره فی عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل و هو عاقل ثم جنّ لم یسقط عنه القود.

(مسأله 84):

لو اختلف الولی و الجانی فی البلوغ و عدمه حال الجنایه،

تکمله المنهاج، ص: 75

فادعی الولی أن الجنایه کانت حال البلوغ، و أنکره الجانی، کان القول قول الجانی مع یمینه، و علی الولی الإثبات و کذلک الحال فیما إذا کان مجنونا ثم أفاق، فادعی الولی أن الجنایه کانت حال الإفاقه، و ادعی الجانی أنها کانت حال الجنون، فالقول قول الجانی مع یمینه نعم لو لم یکن الجانی مسبوقا بالجنون، فادعی أنه کان مجنونا حال الجنایه، فعلیه الإثبات و الا فالقول قول الولی مع یمینه.

(مسأله 85):

لو قتل العاقل مجنونا. لم یقتل به. نعم علیه الدیه ان کان القتل عمدیا أو شبیه عمد.

(مسأله 86):

لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما یتعلق به، فالمشهور أن دمه هدر، فلا قود و لا دیه علیه، و قیل: ان دیته من بیت مال المسلمین. و هو الصحیح.

(مسأله 87):

لو کان القاتل سکرانا، فهل علیه القود أم لا؟ قولان:

نسب الی المشهور الأول، و ذهب جماعه الی الثانی، و لکن لا یبعد أن یقال: ان من شرب المسکر ان کان یعلم أن ذلک مما یؤدی الی القتل نوعا، و کان شربه فی معرض ذلک، فعلیه القود و ان لم یکن کذلک، بل کان القتل اتفاقیا، فلا قود، بل علیه الدیه.

(مسأله 88):

إذا کان القاتل أعمی، فهل علیه القود أم لا؟ قولان: نسب إلی أکثر المتأخرین الأول، و لکن الأظهر عدمه. نعم تثبت الدیه علی عاقلته، و إن لم تکن له عاقله، فالدیه فی ماله، و إلا فعلی الامام (علیه السلام).

اشاره

فلا قود فی القتل السائغ شرعا، کقتل ساب النبی (صلّی اللّه علیه و آله) و الأئمه الطاهرین علیهم السلام، و قتل المرتد الفطری و لو بعد توبته و المحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال، و کذا من یقتل بقصاص أو حد و غیر ذلک. و الضابط فی جمیع

تکمله المنهاج، ص: 76

ذلک هو کون القتل سائغا للقاتل.

(مسأله 89):

المشهور علی أن من رأی زوجته یزنی بها رجل و هی مطاوعه، جاز له قتلهما، و هو لا یخلو عن إشکال بل منع.